مديرة التّجارة بالقصرين: السّميد متوفّر.. ولا داعي للهفة
تذمّر عدد من أهالي ولاية القصرين بسبب النقص الملحوظ في مادّة السميّد منذ أسبوعين، وهو ما جعل المواطنين يتهافتون على محلات بيعه بالجملة، ما خلّف اكتظاظاً أمام هذه المحلاّت.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر متقاطعة، في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، أنّ مادّة السّميد لا توزّعها محلات البيع بالجملة على المواطنين، إذ يمنع القانون على تجّار الجملة بيع السميّد مباشرة إلى الحريف، وتتمّ عملية التوزيع عبر ترويجه على تجّار التفصيل ومنه إلى الحرفاء.
وأكّدت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي، في تصريح لموزاييك، أنّ مادّة السّميد متوفرة في بالجهة، داعية المواطنين إلى عدم اللهفة على طلب هذه المادّة أو الخوف من فقدانه.
وأوضحت أنّه تمّ توزيع 1836 طنّاً من السميد، في ولاية القصرين، منذ يوم 6 جانفي الفارط إلى حدود تاريخ اليوم.
وألمحت إلى أنّ "قراراً سياديّاً كان قد اتخذ في الفترة الماضية، بعد حدوث نقص نسبيّ في التزود بمادة السميّد، وضع الجهات الدّاخلية، وولاية القصرين خصوصاً، كأوّلية لدى المطاحن المتواجدة، في الجهة وخارجها."
وشدّدت على أنّ مطحنة "سيدي تليل" بالقصرين، تُنتج 120 طنّا، يوميّاً، لسوق ولاية القصرين، من مادّة السميد، دون اعتبار مطاحن أخرى تزوّد الجهة، يوميّاً، بالمادّة المذكورة.
كمّا أوضحت البريكي أنّ الأوّلية في توزيع مادّة السميد، كانت للمعتمديات ذات الطابع الريفي في ولاية القصرين، مثل حاسي الفريد والعيون وغيرهما، لما تكتسيه هذه المادّة من ضرورة قصوى لمتساكني هذه المناطق الممتدة، ثمّ تمّ توزيع المادة على المدن.
وأكّدت سامية البريكي إنّ عمليّات التوزيع كانت بالتّنسيق مع السّلطات الجهويّة والمحليّة والأمن.
"أسباب نقص مادّة السّميد من الأسواق في المدّة الفارطة"
في سياق متصّل، أكّدت مصادر مطلّعة لموزاييك، أنّ أسباب النّقص المسجّل في التزوّد بمادّة السّميد، في المدّة الفارطة، قبل تداركه، يعود بالأساس إلى تأخّر دخول كميّات من القمح الصّلب، المستخدم لاستخراج مادّة السّميد، إلى تونس، مؤخّراً، بسبب إضراب شهده الميناء المخصّص للغرض، إضافة إلى ارتفاع أسعار مادّة القمح الصّلب في العالم وضعف قيمة الدّينار التّونسي.
وعاد التوزيع بصفة عاديّة، في كامل الجهات، منذ عدّة أيّام، بعد تجاوز جزء من هذه الإشكاليّات، وفق المصادر ذاتها.